الرؤية
مجلس فعّال يعزز سيادة القانون ويخدم الصالح العام من خلال تشريعات رصينة ورقابة مسؤولة.
- ترسيخ سيادة القانون وحماية المصلحة العامة.
- تحسين جودة الحياة عبر تشريعات فعّالة.
- تعزيز الثقة العامة من خلال الشفافية.
نبذة تعريفية عن مجلس النواب الليبي ورؤيته وأهدافه
مجلس فعّال يعزز سيادة القانون ويخدم الصالح العام من خلال تشريعات رصينة ورقابة مسؤولة.
سنّ القوانين ومتابعة تنفيذها بما يحقق العدالة والشفافية والتنمية المستدامة.
الشفافية، المساءلة، المشاركة، واحترام الحقوق والحريات.
يتكون المجلس من أعضاء منتخبين يمثلون الدوائر المختلفة، ويتولى سنّ القوانين ومناقشة الميزانية ومساءلة الحكومة.
مكتب الرئاسة، اللجان النوعية، الأمانة العامة، والإدارات المساندة التي تضمن سير العمل بكفاءة.
يمارس مجلس النواب اختصاصاته وفق الإعلان الدستوري والقوانين المنظمة للعمل النيابي واللائحة الداخلية للمجلس.
يقوم النظام السياسي في الدولة الليبية على الفصل بين السلطات وسيادة القانون، بما يضمن تمثيل المواطنين عبر مؤسسة تشريعية منتخبة، ومساءلة السلطة التنفيذية، واستقلال السلطة القضائية وحماية الحقوق والحريات.
يمارس مجلس النواب الاختصاص التشريعي والرقابي واعتماد الموازنة العامة ومساءلة الحكومة.
تتولى الحكومة تنفيذ القوانين والسياسات العامة تحت رقابة مجلس النواب ووفقاً للتشريعات النافذة.
قضاء مستقل يضمن الفصل في المنازعات وحماية الحقوق والحريات وتكريس مبادئ العدالة.
تفعيل اللامركزية ودعم البلديات بما يعزز كفاءة الخدمات وقربها من المواطنين.
انعقاد المجلس وتشكيل رئاسته واعتماد لائحته الداخلية.
إصدار قوانين ذات أولوية في مجالات الموازنة والحوكمة.
إطلاق منصات للنشر الدوري للجلسات والبيانات والقرارات.
يتألف من الرئيس والنائبين ويتولى توجيه أعمال المجلس.
تتولى دراسة الموضوعات المتخصصة وإعداد التقارير والتوصيات.
تقدم الدعم الإداري واللوجستي والفني لأعمال المجلس ولجانه.
يفتتح المجلس أدوار الانعقاد وفق الضوابط المنظمة، وتُنشر الجلسات والقرارات والبيانات الرسمية لضمان الشفافية وإتاحة المعلومات للجمهور.
متابعة الجلسات
تنشر محاضر الجلسات ونتائج التصويت وملخصات الأعمال بشكل دوري لتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة.
القرارات والقوانين